راز موفقيت سوئيس در نوآوري چيست؟

خبرگزاري آريا - مجله چشم انداز ايران - فيليپ بوئر*، ترجمه مريم پوررحيم:

نوآوري محصول فکر منطقي نيست، اگرچه نتيجه گره خورده به ساختاري منطقي است.» (آلبرت اينشتين)

نوآوري با يک جرقه به وجود نمي آيد

در ارتقاي کاميابي اجتماعي هيچ عاملي از نوآوري مهم تر نيست. ايجاد و توسعه نوآوري در سطح قانون گذاري و سياست به هيچ وجه کار ساده اي نيست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از يک سو تعداد کساني که بايد درباره پروسه رسيدن به موفقيت در نوآوري بدانند کم هستند: چگونه ايده ها به وجود مي آيند؛ چگونه اينده ها به محصولات مفيد تبديل مي شوند و چگونه اين محصولات به طور موفقيت آميزي در بازار وارد مي شوند؛ و از سوي ديگر چون اغلب دسته بندي کردن نوآوري سخت است مي تواند به سرعت در دام خودکامگي هاي سياسي بيفتد.

به طور کلي مي توان هر حرکت سياسي در جهت ارتقاي موقعيت اقتصادي را عملي در راستاي نوآوري دانست. در سال هاي اخير، عملا تمام اقتصادهاي توسعه يافته تصريح کرده اند که نوآوري به عنوان اولويت سياست رشد و توسعه آنها بوده است که به افزايش چشمگيري در برنامه هاي سياسي منتج شده است.





به ويژه در دوره هاي رونق اقتصادي، سياستمداران مبالغ هنگفتي را براي تسهيلات پژوهش و پروژه ها وعده مي دهند. در اين ميان کشورهايي هستند که با مشکلات مالي مواجه شده اند و تا تنظيم جديد بودجه ملي شان مجبورند پروژه هاي تحقيق و هزينه هاي مربوط به تحصيلات را قطع و متوقف کنند.

مشکل اينجاست که پژوهش مستلزم ميزان مشخصي از ثبات است و اين يعني، تعهدات دولتي و بخش خصوصي نبايد وابسته به شرايط اقتصادي باشد. پرسش مهم اين است که براي حفظ و توسعه ظرفيت نوآوري در دنياي امروز چه مي توان انجام داد؟ امکانات بسياري وجود دارد ولي هر تصميمي منتهي به موفقيت نمي شود و در برخي موارد آنها مي توانند نتيجه معکوس داشته باشند. نوآوري نه مي تواند با فناوري خاصي يکسان فرض شود و نه مي تواند به صورت يک دستور پيش ساخته از يک کاتالوگ بيرون بيايد.

سوئيس با توليد ناخالص ملي حدود 80 هزار دلار براي هر نفر، نرخ بيکاري 3.5 درصد و ضريب 35 درصد بدهي دولت، از نظر اقتصادي در شرايط بسيار قوي و مستحکمي است. نوآوري و مهارت سنگ بناي اين رونق است. سوئيس به عنوان کشوري کوچک و بدون منابع طبيعي هميشه بايد بر ثروت ايده هايش تکيه کند

. در سوئيس نوآوري و ابتکارات از قديم ارزش بسياري داشته است و اين سنت هنوز در مقايسه با اروپا و جهان به قوت خود پابرجاست اما ستون هاي سازنده موفقيت حال حاضر سوئيس کدام اند؟ در ادامه تلاش مي کنيم که مهم ترين عوامل را در قالب هفت اصل موفقيت بيان کنيم. بيشتر اين عوامل بالذاته طولاني مدت هستند و هيچ کدام يک شبه به وجود نمي آيند.

مفهوم و تخريب خلاق

نوآوري به وسيله فرهنگ، انديشه و طرز برخورد مردم هر جامعه تعريف مي شود و از نظر سياسي تغيير اين عوامل نرم کار ساده اي نيست. به علاوه آماده شدن براي توسعه هاي جديد جرأت مي خواهد. تغييرات مي تواند تنها به وجود بيايد، اگر ما آماده ترک سنت ها و عادات کهنه و قديمي پشت سرمان شويم. اصطلاح تخريب خلاق به خوبي اين موضوع را بيان مي کند. اين هفت اصل موفقيت چارچوبي را تشکيل مي دهد که نياز است از طريق ظرفيت سياسي ايجاد شود تا نوآوري و رفتارهاي خلاقانه را تشويق کند به نحوي که افراد بتوانند به رشد ادامه دهند يا به بيان ديگر محيطي را مهيا کند که براي در آغوش کشيدن يک تخريب خلاق آماده است.

اصل اول: تقويت رقابت

وقتي از سياست نوآوري صحبت مي شود، هم زمان درباره سياست رقابت و موقعيت نيز گفته مي شود. اين ها به طور مجازي از يکديگر جداناپذيرند. به گفته شومپيتر، «کارآفرينان خلاق» بايد قادر به گستردن بال هاي شان باشند. فعاليت سياسي بايد چالش واقع شود و در زمان دخالت دولت با احتياط بررسي شود. از همين رو زماني که پاي رقابت به ميان مي آيد، کشورهايي مانند سوئيس، سنگاپور، سوئد، فنلاند و آلمان در موقعيت بسيار قوي در سطح جهان قرار دارند.

جالب است بدانيم که معمولا همين کشورها در شاخص هاي نوآوري پيشتاز هستند. رقابت و نوآوري همگام با يکديگر حرکت مي کند. در نتيجه پيمودن راه نوآوري به معناي تقويت رقابت رو به رشد است.




اين واقعيت که سوئيس در حال حاضر در شاخص هاي نوآوري در جايگاه بسيار خوبي قرار دارد، مي تواند به سياست متوازن آن مرتبط باشد که در هماهنگي با بخش تجارت، بستر براي نوآوري و شرايط ساختاري مفيد ايجاد مي شود.

سياستي که بر معيارهاي سنتي قانوني (دسترسي آزاد به بازار، مالکيت خصوصي ابزار توليد، آزادي قراردادها، اصل مسئوليت و سياست ثبات اقتصادي) استوار است، بهترين راه توسعه و ارتقاي رقابت يک کشور است.

اقتصاد خرد، پايداري سياسي و حقوقي نقش بسيار مهمي را ايفا مي کند. شرکت ها بايد بتوانند روي داشتن يک جو باثبات حساب کنند، در غير اين صورت آنها تمايل به ايجاد سرمايه گذاري بلندمدت نخواهند داشت. به علاوه استاندارد آموزشي يک کشور اثر عمده اي بر رقابتش دارد. شرکت ها به پرسنل واجد شرايط براي موفقيت نيازمندند. اهميت شاخص قانون گذاري نيز نبايد دست کم گرفته شود.

اصل دوم: ترويج و ترقي رياضيات و علوم

مردم و توانايي هاي شان هميشه نقطه شروع هر نوآوري هستند. ولي اين شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي است که مشخص مي کند تا چه ميزان مردم مي توانند توانايي هاي شان را توسعه و بروز دهند. فرصت ها مي توانند تنها سودمند باشند، اگر مردم بتوانند بهترين استفاده ممکن را از آنها ببرند.

امروزه، آموزش يکي از اساسي ترين شاخص هاي تضمين ارتقاي توسعه و نوآوري است و از اين منظر بسيار مهم است که مطمئن شويم استانداردهاي آموزش همراه با بهبود تکنولوژي توسعه مي يابد. زماني که نوبت به توليد ظرفيت هاي تحقيق مي رسد، ارتباط بنياديني بين آموزش از يک سو و پژوهش و فعاليت هاي آموزشي از سوي ديگر وجود دارد. داشتن تعداد کافي پرسنل واجد شرايط و با تحصيلات بالا پيش شرطي براي تضمين بهترين استفاده ممکن از سرمايه هاي عمومي و خصوصي است.

اگر ما آموزش را از منظر نوآوري در نظر بگيريم، اهميت کيفيت آموزش نمي تواند به قدر کافي مورد تاکيد واقع شود. مبتکراني مانند لاري پيج و سرگي برين (از استنفورد)، جفري بزوس (از پرينستون)، تيم برنرزلي (از دانشگاه ام آي تي) و دنيل بورل (از دانشگاه پلي تکنيک لوزان) تنها گزيده کوچکي از اشخاص خلاقي هستند که در چند سال گذشته جهان را از طريق ايده هاي تجاري شان تغيير داده اند.

تنها چيزي که در اين افراد مشترک است اين واقعيت است که آنها در دانشگاه هاي تراز اول تحصيل کرده اند. يکي از مهم ترين نقش هاي اين دانشگاه ها اين است که برترين ذهن هاي جهان را دور هم جمع مي کنند. آمريکا با دانشگاه هاي ممتازش به طور ويژه اي اثر بين المللي قوي دارد که در عملکرد اقتصادي اش نمود دارد.

سوئيس بيشترين تراکم جهاني را در بين پانصد دانشگاه برتر در درآمد سرانه دارد. سيستم آموزش سوئيس ممکن است در موقعيت بسيار خوبي در مقياس بين المللي قرار داشته باشد اما سبقتش بر ديگر کشورها بسيار ضعيف است. اين يک واقعيت ناخوشايند است که در مقطع دوم تحصيلي، اهميت رشته هاي دانشگاهي در علوم، فناوري، مهندسي و رياضيات (که در ادامه آنها را رشته هاي چهارگانه خواهيم ناميد) در سال هاي اخير کاهش يافته است.

در برنامه آموزشي مقطع دوم مدرسه، اهميت کمتري به علوم تجربي به خصوص در مقايسه با زبان و علوم انساني داده مي شود و تعداد دانش آ»وزان رشته هاي چهارگانه در دانشگاه ها و مراکز آموزشي فناوري در مقايسه با تعداد دانشجويان علوم انساني و علوم اجتماعي کاهش يافته است. از منظر سياست نوآوري، اين روند بي نهايت مشکل ساز خواهد بود. بي شک نيروي انساني کافي داراي تحصيلات در رشته هاي چهارگانه براي نگهداري قدرت در حوزه نوآوري و براي تضمين بهبود فناوري در آينده ضروري است.

در نتيجه براي حل اين معضل رويه هاي موجود بايد سريعا اصلاح شوند و در اين راه آنچه از همه مهم تر است اين است که سرمايه گذاري بيشتري مي بايست در تدريس رشته هاي چهارگانه صورت گيرد چه براي افزايش کارايي آموزشي استادان و چه براي جذاب تر کردن اين دوره هاي آموزشي براي دانشجويان.




گام ديگر تنظيم اهميت اين رشته ها در تحصيلات دبيرستاني است، زيرا صرفا از اين طريق است که دانشجوي لازم براي تحصيلات دانشگاهي فراهم خواهد شد و زمينه لازم براي موقعيت شغل هاي مرتبط با رشته هاي چهارگانه در جامعه ايجاد خواهد شد. در قدم اول درک متناسبي از فناوري و علوم نياز است که به وجود آيند به ويژه به دليل اين که تصور عام اين است که رشته هاي چهارگانه رشته هايي سخت تر و زمان برتر از رشته هاي علوم انساني هستند. در برنامه آموزشي امروزه دبيرستان ها، زبان به طور چشمگيري اهميت بيشتري براي پيشرفت تحصيلي در مقايسه با علوم تجربي دارد و اينجاست که ضروري است حداقل وضعيت تعادلي بين اين دو برگردانده شود.

اصل سوم: ايجاد نظام آموزشي دوگانه

تحصيلات عالي تنها يک طرف سيستم آموزشي خوب است. اگر ما رزومه کارآفرينان موفق را بررسي کنيم، يک نکته سريعا آشکار مي شود: آنها در جريان تحصيلات شان تمايل به کسب يک حوزه وسيعي از مهارت ها و توانايي هاي نشان مي دهند. اين عملکرد با نظريه کارآفريني «جک لازر» مطابقت دارد. نظريه اي که بر پايه اين فرضيه است که کارآفرينان بالقوه طرفدار يک تحصيل متعادل و وسيع هستند.

در حالي که جويندگان مشاغل متمايل هستند که بيشتر بر يک حوزه خاص آموزشي تمرکز کنند. اقتصاددانان اين تئوري را موضوع يک پژوهش ميداني در سوئيس قرار دادند: يافته هاي شان اين فرضيه را تاييد مي کند که کارآفرينان ترکيبي از تحصيلات آکادميک و فني حرفه اي را ترجيح مي دهند در حالي که برعکس، کارمندان مايل اند که يکي از اين دو را انتخاب کنند، زيرا به اين طريق آنها مي توانند مهارت هاي تخصصي شده اي را به نسبت تحصيلات وسيع به دست آورند. در نتيجه گيري شان، نويسندگان پژوهش پيشنهاد مي کنند که تغيير بين رشته ها بايد در سوئيس آسان تر شود به طوري که جوانان بتوانند تحصيلاتي با حوزه وسيع تر يا ترکيبي داشته باشند.

سيستم آموزشي دوگانه در سوئيس نشان مي دهد که به لطف امکان انجام کارآموزي آسان تر پس از دوره سوم تحصيلي، در سوئيس، تحصيلات در حوزه وسيع تري نسبت به ساير کشورها صورت مي پذيرد؛ بنابراين سهم کارآفرينان در سوئيس به طور چشمگيري در مقايسه با ساير کشورهاي اروپايي بالاتر است و اين پژواک روشنگر اين وضعيت است که ساختار سيستم آموزشي به ساختار اقتصادي و به تشکيل شرکت ها وابسته است.

اين يک واقعيت است که کارآفرينان نياز دارند که هم در زندگي تجاري و هم حرفه اي ريشه داشته باشند. آنها مي توانند تنها انتظار فرصت هاي خوب تجاري را داشته باشند اگر با بازار آشنايي داشته باشند و به نيازهاي خاص مصرف کنندگان آگاه باشند. آنها همچنين نياز دارند که داراي مهارت هاي عملي ضروري باشند.

در سوئيس براي جوانان تقويت مهارت هايي که براي کارفرمايان ضروري است، فرصت مطالعه در سطح بالاتر بعد از تکميل کارآموزي يک عامل تعيين کننده است. اگر ما به بازار کار در حال حاضر سوئيس نگاه کنيم در مي يابيم که شرکت ها آشکارا دانشجوياني که تازه تحصيلات شان را در دانشگاه هاي صنعتي تمام کرده اند به ساير فارغ التحصيلان ترجيح مي دهند.

محتمل ترين دليل براي اين موضوع اين است که در دانشگاه هاي صنعتي علاوه بر آ»وزش هاي آکادميک، دانشجويان ملزم به گذراندن دوره هاي کارآموزي نيز هستند که در طي آن مهارت هاي عملي را فرا مي گيرند. در نتيجه روشن است که براي به دست آوردن يک موقعيت شغلي مطمئن صرفا داشتن تحصيلات عالي تعيين کننده نيست. قابليت انتقال و ارتباط عملي نيز عناصر مهمي هستند براي تضمين اين که جوانان قادر به بهره برداري از تمام ظرفيت هاي شان باشند.




اصل چهارم: فراهم کردن سرمايه براي تحقيق و پژوهش

همسو با يک جهت گيري استراتژيک به سمت نوآوري در چند سال گذشته کشورهاي مختلفي تلاش شان را براي ارتقاي تحقيق و توسعه تشديد کرده اند. به دنبال امضاي استراتژيک معاهده ليسبون اروپا در سال 2000، سران کشورها و دولت هاي اروپايي يک برنامه براي ارتقاي ظرفيت نوآوري و رقابت ارائه کرده اند. چندين کشور آسيايي و همچنين اعضا يکشورهاي بريکس1 نيز اولويت هاي خودشان را از نو تعيين کرده اند.

در فوريه 2006 براي مثال چين برنامه جديد سياست نوآوري خود را که با هدف ارتقاي توسعه علوم و تکنولوژي با تاکيد زياد بر اغناي ظرفيت هاي نوآوري کشور تا سال 2020 است اعلام کرد. سهم هزينه هاي مربوط به تحقيق و توسعه قرار است تا 2020 به 2.5 درصد از سرانه ملي برسد. در همين دوره زماني قرار است ظرفيت سيستم دانشگاه هاي چين به منظور بهبود توسعه دانشگاه هاي برتر افزايش يابد.

امروزه روند آشکاري به سمت انتقال تسهيلات پژوهش به آسيا وجود دارد. تقريبا سه چهارم مراکز تحقيق و توسعه قرار است در آينده در چين يا در هند ايجاد شوند. در نتيجه اين روند ترس آن مي رود که موقعيت قوي سوئيس در زمينه هاي تحقيق و تکنولوژي در طي اين مدت از بين برود. براي مثال نرخ رشد هزينه خالص تحقيق و توسعه در بخش خصوصي در دوره چهار ساله 2004 تا 2008 تنها يک افزايش متوسط را براي سوئيس بيان مي کند.

براي اسرائيل که در حال حاضر در رأس است، اين رقم تقريبا چهار برابر بيشتر است. در آمريکا و کره جنوبي نيز نرخ رشد تقريبا سه برابر بيشتر از سوئيس است. حتي شرکت هاي سوئيسي در حال سرمايه گذاري در خارج از کشورند تا از شرايط جذاب موجود در جاهاي ديگر بهره بيشتري ببرند. در اواخر دهه هشتاد، سوئيس براي شرکت هاي داخلي براي مراکز پژوهش جذاب تر بود. تا سال 2008 شرکت هاي سوئيسي تقريبا 25 درصد بيشتر در خارج از کشور سرمايه گذاري کرده بودند.

اولويت هزينه هاي تحصيلات و پژوهش

در اينجا به طور اورژانسي يکسري اقدامات خنثي کننده لازم است. به عنوان کشوري کوچک با ميزان بالاي مهارت بدون منابع طبيعي، سوئيس بر ميزان کافي سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه تکيه دارد. بخش خصوصي و دولتي هر دو بايد با اين چالش روبرو شوند. نياز است که هزينه براي تحقيق و توسعه اولويت سازي شود و به طرز چشمگيري افزايش يابد ولي اين به معناي انتقال مسئوليت از بخش خصوصي به دولتي نيست. برعکس اين واقعيت که بخش زيادي از سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه از طريق بخش خصوصي انجام مي شود يکي از نقاط قدرت سوئيس است.

مشارکت دولتي (اکثرا در تحقيق هاي پايه) بنايي را تشکيل مي دهد که بخش خصوصي بر آن مي تواند ساخته شود. با توجه به فاصله زماني طولاني بين سرمايه گذاري دولت در آموزش و پژوهش با آغاز رشد نوآوري به يک سياست طولاني مدت نياز است. از آنجايي که بيشتر پروژه هاي تحقيق چند سالي زمان مي برد، دانشگاه ها بايد بر اساس برنامه طولاني مدتي تنظيم شوند. اعمال سياست هاي کجدار و مريز براي هزينه هاي دولتي در تحصيلات و تحقيق اگرنه غيرممکن ولي بسيار سخت است.




اصل پنجم: باز نگه داشتن بازار

ظرفيت نوآوري اشخاص حقيقي و شرکت هاي خارجي در سوئيس هميشه فراوان بوده و قدمتي طولاني داشته است. افرادي مانند هنري نسله (نسله)2، والتر باوري (اي بي بي)3 و بسياري ديگر همگي نقش عمده اي در کاميابي هايي داشته اند که سوئيس از آن بهره مي برد. بسياري از شرکت هاي پيشرو حال حاضر در سوئيس شرکت هايي هستند که يا از شرکت هاي خارجي منشعب شده يا اصالتا در خارج تاسيس شده اند. جذابيت سوئيس براي شرکت ها تا امروز ادامه دارد و اين که بيش از 30 سازمان بين المللي سوئيس را به عنوان مقر خود تعيين کرده اند گواه اين ادعاست.

در حالي که نرخ پايين مالياتي مهم ترين استدلال براي انتخاب مقر در نظر گرفته مي شد، امروزه عوامل ديگري در حال اهميت يافتن هستند؛ براي مثال کيفيت سطح زندگي و ثبات سياسي و شرايط قانوني. سوئيس در موقعيت بسيار قدرتمندي قرار دارد و در نتيجه قادر به جذب شرکت هاي خارجي و پرسنل کارکشته است. در سال هاي اخير اين امر به «تسخير مغزها»ي عظيمي منجر شده است که بدون آن سوئيس قادر نبود اين موقعيت برجسته جهاني را به دست بياورد.

قدرت نوآوري هر کشور زماني رو به افزايش مي رود که تعداد زيادي پرسنل خارجي داشته باشد. مع الوصف اثبات يک رابطه علي – معلولي دشوار است، چرا که کشورهاي کامياب و نوآور در همه زمينه ها جذاب اند خصوصا براي مهاجران.

مطالعات اخير در آمريکا به روشني اثر مثبت سياست تعادلي مهاجرت را بر رشد و توسعه اقتصاد کشور نشان مي دهد. دو عامل بسيار مهم، انگيزه ها و سطح تحصيلات مهاجران است. به بيان ديگر انتخاب، قطعا قاطع است. طبقه گفته جنيفر هانت، اقتصاددان، مهاجران جوان و داراي شرايط عالي که دانشجو يا کارمند بسيار شايسته اي هستند، قادرند سطح بالايي از ارزش افزوده را در اقتصاد در دراز مدت ايجاد کنند.

آنها همچنين زمان راه انداختن شرکت ها فعال تر مي شوند. در آمريکا آنها به عنوان مثال دو برابر بيشتر از مردم محلي حق اختراع ثبت کرده اند. اين واقعيت بسيار با اهميت است که آنها در زمينه علوم و تکنولوژي برترين شرايط را دارند. دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد يا دکتري سودآورترين گروه هستند و در نتيجه بايد به طور ويژه اي جذب و حمايت شوند.

تسهيلات استخدام پرسنل خارجي براي بازار کار سوئيس در گذشته به شدت بحث برانگيز بوده و هست. در دهه هاي 60 و 70 و 80 ميلادي مهاجران زيادي که نسبتا شرايط مناسبي نداشتند در سوئيس ساکن شدند اما در دهه هاي گذشته تمرکز سياست مهاجرت به سمت پرسنل واجد شرايط تغيير کرده است. اگرچه هنوز براي نتيجه گيري قاطع اين تغيير خط مشي زود است. يک نکته پيش از اين روش شده است که عمدتا مهاجراني که امروز استخدام مي شوند (اغلب از کشورهاي همسايه) نه تنها به طرز بسيار راحتي در جامعه پذيرفته شده اند، بلکه مشاغلي را براي شهروندان سوئيسي ايجاد کرده و در افزايش بهره وري اقتصادي مشارکت مي کنند.

اگرچه اين موج جديد مهاجرت به آثار جانبي منفي متنوعي منجر شده است ولي سود خالص اساسا مثبت است حتي وقتي که هزينه هاي اجتماعي در نظر گرفته مي شود.

اصل ششم: ارتقاي شبکه بين المللي

اين مورد اتفاق نظر بسياري است که استارت آپ ها4 و شرکت هاي کوچک و متوسط، محرکان مهم نوآوري هستند ولي نقش اصلي شرکت هاي چند مليتي در زمينه نوآوري ناديده گرفته مي شود. اين شرکت ها معمولا عنصري مسلم براي رشد اقتصادي هستند.





به لطف شبکه هاي عالي جهاني و استخدام بين المللي و ظرفيت هاي توزيعي شان، شرکت هاي چند مليتي کانون اصلي نوآوري را تشکيل مي دهند. اين شرکت ها حدود 25 درصد از توليد خالص داخلي را تشکيل مي دهند و نرخ رشد توسعه متوسط شان در بازه زماني 1997 تا 2006 تقريبا دو برابر ديگر شرکت ها بود. آنها 74 درصد ارزش افزوده به نسبت هر کارمند توليد کردند و بيش از 140 هزار شغل ايجاد کردند.

فعاليت بين المللي به عنوان محرک نوآوري

در شرکت هاي بزرگ، شبکه هاي بين المللي يکي از نيروهاي محرک اصلي در ظرفيت نوآوري هستند و همين نيز براي اقتصاد به طور کل مي تواند گفته شود. در اين راه سوئيس قادر است تا حدودي ضررهايي را که به عنوان کشوري کوچک بايد بر آنها فائق شود جبران کند. مهارت و ايده ها در مرزهاي ملي متوقف نمي شوند و پروسه هاي نوآوري به بخش هاي فردي محدود نمي شود.

اگرچه امکان حمايت مستقيم نظام سياسي از بخش خصوصي وجود ندارد مع الوصف همچنان اين امکان براي دولت ها وجود دارد تا با حذف موانع پيش روي شرکت هاي خصوصي براي فعاليت در خارج از کشور، به آنها در مسير نوآوري و توسعه کمک کنند. همچنين دولت ها مي توانند امکان برخورداري بخش خصوصي از منابع دولتي مرتبط با پژوهش را فراهم آورند.

اصل هفتم: سياست ايجاد آزادي عمل

اقتصاددان، جان تينبرگن، اين واقعيت را به روشني بيان کرده است که ابزار سياست اقتصادي هميشه بايد براي دستيابي به يک هدف واحد استفاده شود. اگر وسيله اي براي برآورده کردن بيش از يک هدف به کار رود، در پايان هيچ يک از اهداف به طور کامل به دست نخواهند آمد. يکي از دلايل اين است که تعارض منافع مي تواند به وجود بيايد. درباره حمايت از محيط زيست براي مثال بسياري از اقدامات اثر منفي بر رشد و در نتيجه بر اشتغال دارند ولي اين به آن معنا نيست که اين اقدامات نبايد اجرا شوند. در اينجا ضروري است که هزينه هاي اجتماعي در مقابل مزاياي حاصله سنجيده شود.

توانمندسازي مردم براي تحقق کامل پتانسيل هاي شان

يک سياست نوآوري درست آزادي عمل ايجاد مي کند. اين خود سياست نيست که مي تواند نوآوري ايجاد کند يا آن را ارزيابي کند، بلکه اين پتانسيل مردم است که بايد در موسسات و شرکت هاي پژوهش از طريق قوانين و مقررات مربوطه به طور دقيقي ارتقا يابد. اگر شرايط اصلي درست نباشد، نوآوري نمي تواند به دست بيايد.

به بيان ديگر سياست هم دوست و هم دشمن نوآوري است. با يک سياست قوي، نوآوري مي تواند زمينه را براي رشد و موفقيت ايجاد کند در حالي که يک سياست ضعيف نوآوري باعث هزينه هاي بالا بدون ثمر دادن هيچ سودي مي شود يا حتي ممکن است به اقتصاد صدمه بزند. در حالي که ايده هاي سياسي زيادي در اولين نگاه به نظر مي رسد که نوآوري را ارتقا مي دهد، با يک نگاه دقيق تر بي بازده بودن آنها را آشکار مي سازد.




يک پازل با تکه هاي بسيار زياد

دوره زماني که براي معرفي هر توليد جديد لازم است از سرمايه گذاري در آموزش و پژوهش شروع شده و مي تواند خيلي طولاني باشد و امکان قصور نيز عنصر ذاتي در هر پروسه نوآوري است. چنين پروسه هايي هرگز در يک روش خطي يا مطابق با الگويي قابل پيش بيني به پيش نمي روند. نه تفکيک روشني بين دانشگاه ها، مراکز پژوهش تکنولوژي و بخش خصوصي وجود ندراد و نه در عمل تفکيکي بين تحقيق هاي پايه، تحقيق هاي کاربري و توسعه بازار خاص شدني است. در عوض، همه چيز ابتدا يا بايد مانند تکه هاي يک پازل در کنار يکديگر قرار گيرند. دولت قادر است بعضي از اين تکه ها را بهينه سازي کند و در ادامه اميد داشت که فرد ديگري در تکه هاي ديگر همکاري کند و آنها را به نحو درستي در کنار يکديگر قرار دهد به طوري که يک ايده يا يک تصوير کلي پديدار شود.

تنها از اين طريق است که يک نوآوري با ارزش افزوده ارائه مي شود. در پروسه نوآوري بنابراين بايد اعتماد در يک عملکرد روان اقتصاد بازار قرار بگيرد. همچنين مهم است که بسياري از معيارها که اثر غير مستقيم بر ظرفيت نوآوري کشور دارند شناسايي و به رسميت شناخته شوند ... براي مثال سيستم مالياتي يک کشور و نرخ هاي مالياتي بر رقابت پذيري اش اثر مي گذارد و بنابراين بر ظرفيت نوآوري آن ولو به نحو غيرمستقيم اثر مي گذارد.

رقابت، انگيزه ساز است و نه تهديد

در اين نوشتار، هفت اصل براي سياست نوآوري موفق بر اساس مدل سوئيس ارائه شد. در حالي که برخي از پيشنهادها بسيار خاص هستند، اما بسياري از موارد به نحو کلي براي استفاده عمومي بيان شد. رقيبان خارج از اروپا به ويژه از اقتصادهاي نوظهور مانند چين و برزيل به سرعت در حال يادگيري و پيشرفت اند اما اين موضوع بيشتر از اين که تهديد پنداشته شود، بايد فرصتي براي منفعت بردن از يکديگر و انگيزه اي براي توسعه و تعقيب سياست نوآوري قوي در نظر گرفته شود.

* Philipp c. Bauter

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۴۸۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اوکراین و غرب آمادگی گفت‌وگوی جدی با روسیه را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت نه سیاستمداران اوکراینی و نه سیاستمداران غربی حاضر به مذاکره جدی با مسکو نیستند و نشست آینده به میزبانی سوئیس درباره اوکراین را «مذاکرات غیرجدی» توصیف کرد.

وی که با شبکه «ای‌تی‌وی» بوستی گفت‌وگو می‌کرد، دراین‌باره گفت: ما کسی را نمی‌بینیم که با او گفت‌وگو کنیم. من به اظهارات رهبران اوکراین، ایالات متحده و اروپا، و طبقه سیاسی آنها توجه کنید. هیچ یک از آنها برای یک گفتگوی جدی آماده نیستند. آنها با برگزاری یک نشست در سوئیس، یک نمایش مذاکرات را بازی می کنند. چارچوب کپنهاگ به بن‌بست رسیده است.

لاوروف تأکید کرد که غرب تلاش می‌کند که غرب تلاش می کند «با تطمیع یا کلاهبردار، باج خواهی و دروغ» حداکثر تعداد کشورهای در حال توسعه و کشورهای جنوب جهانی را به «گردهمایی» در سوئیس بکشاند.

کشور سوئیس نشستی درباره اوکراین را در ۱۵ تا ۱۶ ژوئن در نزدیکی شهر لوسرن برگزار خواهد کرد. حدود ۱۶۰ کشور به این نشست دعوت شده اند، اما روسیه در آن شرکت نخواهد کرد. سرگئی گارمونین، سفیر روسیه در برن پیش از این به اسپوتنیک گفته بود که روسیه در این نشست که هدف از آن ارائه ضرب‌الاجل به مسکو است، در هیچ قالبی شرکت نخواهد کرد.

به گفته گارمونین «این نشست به یک کارزار روابط عمومی پر سر و صدا اما خالی تبدیل خواهد شد.» دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه نیز پیشتر گفته بود که روند مذاکره درباره اوکراین بدون مشارکت روسیه معنی ندارد.

مسکو بارها اعلام کرده است که برای مذاکره آماده است، اما کی یف ممنوعیتی را برای آنها در سطح قانون گذاری معرفی کرده است.

کد خبر 6097760