تحقیق و تفحص‌هایی که حداقل ۲۰۰ میلیون آب می‌خورد/تکلیف هزینه‌های بی‌نتیجه چیست؟

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور براساس اصل 76 قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار داده شده است که اگر این اصل به درستی اجرایی شود, مشکلات مجود در دستگاه های مختلف حل و فصل و از بروز مشکلات جدید جلوگیری می شود.

*قدم اول برای تحقیق و تفحص

نحوه انجام تحقیق و تفحص در مواد 214، 215، 216 و 217 آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین شده است که براساس آن هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کند و هیئت ‏رئیسه هم ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى مربوطه جهت رسیدگى ارجاع می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

در صورتى که متقاضى یا متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذى‌ربط دعوت و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع کند و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.

در نهایت این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر کدام حداکثر به مدت ده ‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذى ‏ربط برای رسیدگى ارجاع مى‏‌شود.

*توصیه لاریجانی به وکلای ملت

اما این مراحل ذکر شده در حقیقت ابتدای مسیر پر پیچ و خم انجام تحقیق و تفحص از یک امور کشوری است، اکثر مواقع بعد از تصویب درخواست انجام تحقیق و تفحص در مجلس و صرف وقت و هزینه بالا در نهایت این موضوع بی‌نتیجه مانده و با پایان یافتن یک دوره از مجلس این تحقیق و تفحص به بایگانی فرستاده می‌شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری اختتامیه نهمین دوره خانه ملت سعی کرد تا بر بی‌نتیجه ماندن بسیاری از این تحقیق و تفحص‌ها و بر استفاده از روشی دیگر برای امور نظارتی مجلس تاکید کند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد میزان تحقیق و تفحص در مجلس نهم گفت: ابزارهای مختلفی برای نظارت در آیین‌نامه وجود دارد که تحقیق و تفحص حادترین این ابزارهاست و تا زمانی که می‌توان از این ابزارها استفاده کرد، ‌نیازی به استفاده از تحقیق و تفحص نیست زیرا تحقیق و تفحص زمان بر و هزینه‌بر است.

*ماده‌ای سودمندتر از تحقیق و تفحص

لاریجانی استفاده از ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس را به جای انجام تحقیق و تفحص سودمندتر دانست و افزود: در هر دور از مجلس 6 یا هفت تحقیق و تفحص بیشتر نداشتیم و در این مجلس نیز 6 تحقیق و تفحص خوانده شد و از برخی دیگر نیز منصرف شدند.

لاریجانی با آغاز دور دهم مجلس شورای اسلامی هم بار دیگر در دیدار اعضای فراکسیون شاهد خواست تا وکلای ملت به جای استفاده از تحقیق و تفحص که دارای هزینه بالا و عدم انتقال به دور بعدی است، بیشتر از ماده 236 برای امر نظارت استفاده کنند.

متاسفانه باز هم وکلای ملت این توصیه‌ها را جدی نگرفتند و با گذشت بیش از یکسال از عمر دور دهم مجلس شورای اسلامی تقاضا برای انجام تحقیق و تفحص در بسیاری از امور کشوری وجود دارد.

اما کمیسیون اصل نود بعد از انجام بررسی پرونده‌های تحقیق و تفحص از دور اول مجلس تاکنون به این نتیجه رسیده است که غالبا این تحقیق و تفحص‌ها با صرف پول و هزینه به غیر از دو مورد بی‌نتیجه بوده است.

*پرونده‌های تفحص میلیونی بدون کارایی

«ولی‌الله داداشی» سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفت‌وگو باباشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان این که گزارشی از روند سال‌ها تحقیق و تفحص در خانه ملت آماده شده است، گفت: پرونده‌های بسیار مهمی با موضوع تحقیق و تفحص از دور اول مجلس تا این دوره وجود دارد و ما برای آنکه بدانیم آیا این پرونده‌ها نتایجی داشته و تا کجا پیش رفته گزارشی را تهیه کرده‌ایم.

وی با اشاره به برآورد هزینه‌های انجام تحقیق و تفحص‌ها در ادوار مجلس هم تاکید کرد: هزینه یک تحقیق و تفحص آن هم در یک پرونده ساده با نرخ دور پنجم یا ششم مجلس 200 میلیون تومان بوده است و از مجلس اول تاکنون حدود 200 پرونده تحقیق و تفحص وجود دارد که تقریبا کارایی هم نداشته‌اند.

داداشی از قرائت این گزارش در صحن علنی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اذعان داشت: باید روند انجام تحقیق و تفحص‌ها تغییر کرده و آیین‌نامه اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان این موضوع را یکی از موارد ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تغییر روند انجام تحقیق و تفحص مدت‌هاست که در هیئت رئیسه این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۹۵۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تضارب آراء در سیاست‌های ارزی طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سیاست‌های اقتصادی و ارزی و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای ارزش پول ملی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مخبر در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیشنهادات کارشناسی در راستای حل مسائل اقتصادی و پیشرفت کشور، تصریح کرد: وجود دیدگاه‌های متفاوت و تضارب آراء برای مدیریت اقتصادی و سیاست‌های ارزی کشور امری طبیعی است و در این خصوص دولت از هر پیشنهاد اجرایی، کارشناسی و سازنده‌ای از سوی مجلس برای بهبود امور استقبال می‌کند.

در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه و همراهی دولت با نمایندگان مجلس، گزارشی از بررسی‌های کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور ارائه داده و در ادامه اعضای کمیسیون به ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای ارتقای موضوعات ارزی کشور و حمایت از تولید پرداختند.

همچنین در این جلسه که معاون امور مجلس رئیس‌جمهور نیز حضور داشت، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور و عملکرد این نهاد اقتصادی برای مدیریت موثر در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی پرداخت.

در پایان این جلسه مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در خصوص سیاست‌های ارزی متناسب با اقتضائات اجرایی مورد توجه مسئولان دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.

کد خبر 6099877 محمد مهاجرانی